Web Analytics Made Easy - Statcounter

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی ضمن اشاره به کلیات بودجه و نقاط قوت آن، به بررسی نقاظ ضعف و اشکالات اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ پرداخت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، این روزها که لایحه بودجه سال 1402 به مجلس رسیده است و بندها و تبصره های آن در رسانه های مختلف پخش شده است، کارشناسان و گروه های مختلف به بررسی نکات مثبت و منفی بودجه سال آتی پرداخته اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس ضمن اشاره به نقاط مثبت لایحه بودجه به بررسی نقاظ ضعف و اشکالات اساسی که در لایحه بودجه وجود دارد پرداخته است. طبق این گزارش 10 نقطه ضعف اساسی بودجه عبارتند از:

1- بیش برآورد قابل توجه برخی اقلام منابع عمومی نظیر صادرات نفت، واگذاری شرکت های دولتی و مولدسازی دارایی های دولت و کم برآورد برخی از اقلام مصارفی نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف به سازمان تامین اجتماعی

2- درج ارقام قابل توجه خارج از سقف بودجه عمومی (نظیر منابع و مصارف سازما هدفمند ساز به رقم 650 هزار میلیارد تومان) و عدم ارائه جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها و اخذ مجوزهای بدون سقف برای واگذاری نفت خام برا پرداخت تعهدات و عناوین غیر دقیقی مانند طرح ها پیشرا (جزء 3 بند تبصره یک(

3- تقاضا دائمی شدن برخی از احکام (در بند واو تبصره 20 ذکر شده است که احکام دارا ماهیت دائم تحت عنوا قانو ایحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) دائمی شوند) در قالب لایحه بودجه با ماهیت یک ساله و ابهام حقوقی در رابطه با شیوه تصویب این احکام

4- عدم پیشبرد برنامه مشخص در مسیر حل ناترازی نظام بانکی به عنوان پیش شرطها نیل به ثبات اقتصاد کلان و رونق تولید هیچ مبلغی برا حل این موضوع در نظر گرفته نشده است:

منابعی برای افزایش سرمایه بانکها دولتی که وضع بسیار وخیمی دارند نظیر ملی و سپه نیز در نظر گرفته نشده است. منابعی برای تسویه بدهی دولت به نظام بانکی (تا پایان مهر 1401 معادل 570 بوده) در نظر گرفته نشده است. - عدم در نظر گرفتن منابع مورد نیاز برا خرید تضمینی گندم و یارانه نا و عدم ایفا تعهدات سالانه دولت نسبت به سازمان تامین اجتماعی به افزایش بدهی های بخش عمومی به بانکها و استقراض غیر مستقیم دولت از بانک مرکز منجر می شود

5- حذف الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک ها (بند د تبصره 16)

6- حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی که در لایحه بودجه 1401 مطرح و به تصویب مجلس رسید با ظرفیت ایجاد درآمد پایدار حدود 80 هزار میلیارد تومان و کمک به کاهش تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش (امکان اختصاص منابع حاصل به بازپرداخت بدهی ها دولت به نظام بانکی)

7- امهال بدهی ها شرکت ها تابعه وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک های تجاری

8- فقدان احکام تنظیمی در خصوص فروش اوراق دولتی : نظیر ممنوعیت خرید بانک مرکزی در بازار اولیه

9- تداوم سیاست تکلیف به بانک مرکزی در خصوص خرید ارزهای دولت، حذف بند اعطا اختیار به دولت برای واگذاری عاملیت فروش ارز به بانکهای دولتی و عدم قاعده گذار در خصوص نرخ ارز فروش منابع ارزی دستگاه های اجرایی از جمله بانک مرکزی

10- حذف سامانه رصد و پایش محرومیت در کشور (سامانه بهره مندی ایرانیان موضوع تبصره 17 قانون بودجه 1401 ) و سایر احکام به روز رسانی شاخص های محرومیت

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: لایحه بودجه بانک مرکزی بانک مرکز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۰۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ تورم در دولت رئیسی چند؛ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟

آفتاب‌‌نیوز :

اخیر روزنامه هم میهن از شکستن رکورد تورم تاریخ انقلاب در دولت رئیسی خبر داده بود که بانک مرکزی در جوابیه ای به این گزارش آن را رد کرد اما ناخواسته اطلاعات جدیدی از ثبت رکورد تورم در دولت رئیسی افشا کرده است.

این روزنامه نوشته بود: ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد. یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد ۸۰ ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.

براساس گزارش خبرگزاری دولت(ایرنا) بانک مرکزی در پاسخ به گزارش این روزنامه درباره میزان تورم، جزئیاتی از روند این شاخص در سال گذشته و آخرین وضعیت آن در فروردین امسال ارائه کرد و نوشت: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.

خبرگزاری دولت افزود: توضیحات بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است.

‏ حالا عبدالناصر همتی در واکنش به این گزارش بانک مرکزی نوشته است: از اطلاع رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲  ‏و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. 

‏وی افزود: این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان «۶۳ درصد» بوده است!

‏همتی نوشت: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.

این در حالی است که سال گذشته نیز برخی رسانه ها از ثبت نرخ تورم بالای ۷۰ درصد در دولت رئیسی خبر داده بودند که بانک مرکزی بدون اعلام جزئیات نرخ تورم، آن را تکذیب کرده بود.

از زمان روی کارآمدن دولت رئیسی آمارهای اقتصادی به شدت سانسور می شوند.

دیگر خبرها

  • هشدار نگران‌کننده یک اقتصاددان نسبت به تشدید تورم/ نرخ واقعی تورم کشور چه عددی است؟
  • سرگیجه با آمار تورم
  • واکنش همتی به اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین از سوی بانک مرکزی
  • افشاگری ترسناک همتی از نرخ تورم بانک مرکزی در فروردین ۱۴۰۲!
  • افشاگری همتی از نرخ تورم بانک مرکزی/ همتی: تورم فروردین ۱۴۰۲ «۶۳ درصد» بوده است/ پشت‌پرده گرانی ارز هم مشخص شد
  • نرخ تورم در دولت رئیسی چند؛ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟
  • ۱۵۰ شرکت دولتی در نیمه اول ۱۴۰۲ زیان‌ده بودند
  • ایرادات شورای نگهبان به جداول بودجه چه زمانی بررسی می‌شود؟
  • چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟
  • کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود